حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا

كانت الحرب الليبية المصرية حربا حدودية قصيرة بين ليبيا ومصر في يوليو 1977.
في 21 يوليو 1977م، كانت هناك معارك بالاسلحة النارية بين أول جندي على الحدود، تليها الضربات البرية والجوية.

في يوم 24 يوليو، وافق المقاتلين على وقف اطلاق النار بوساطة من الرئيس الجزائري هواري بومدين.

العلاقات بين ليبيا والحكومة المصرية تدهورت من أي وقت مضى منذ نهاية حرب يوم الغفران من أكتوبر عام 1973، وذلك بسبب المعارضة الليبية لسياسة السادات للسلام فضلا عن انهيار محادثات توحيد بين الحكومتين.
هناك بعض الأدلة على أن الحكومة المصرية تدرس حرب ضد ليبيا في وقت مبكر من عام 1974.
في 28 فبراير 1974، خلال زيارة هنري كيسنجر إلى مصر، قال الرئيس أنور السادات له عن مثل هذه النوايا، وطلبت أن يتم الضغط على الحكومة الإسرائيلية بعدم شن هجوم على مصر في حال احتلت القوات في حرب مع ليبيا، وبالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة المصرية قطع العلاقات العسكرية مع موسكو، في حين أبقى على الحكومة الليبية أن التعاون مستمر.

في 26 يناير 1976، أشار نائب الرئيس المصري حسني مبارك في حديث مع السفير الأمريكي هيرمان ايلتس أن الحكومة المصرية تهدف إلى استغلال المشاكل الداخلية في ليبيا لتعزيز الإجراءات ضد ليبيا، ولكن لم يذكر تفاصيل.

في 22 يوليو، عام 1976، قامت الحكومة الليبية تهديدا العامة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة إذا استمرت أعمال تخريبية المصرية.

في 8 أغسطس 1976، وقع انفجار في الحمام من مكتب حكومي في ميدان التحرير في القاهرة، مما اسفر عن اصابة 14، و زعمت الحكومة وسائل الإعلام المصرية وذلك عن طريق عملاء ليبيين. وادعت الحكومة المصرية أيضا إلى اعتقلت اثنين من المواطنين المصريين الذين دربتهم المخابرات الليبية لتنفيذ عمليات تخريب داخل مصر.

في 23 أغسطس، اختطفت طائرة ركاب مصرية من قبل أشخاص يقال الذين عملوا مع المخابرات الليبية.
تم القبض عليهم من قبل السلطات المصرية، في عملية عسكرية والتي انتهت دون وقوع اصابات. ردا على اتهامات الحكومة المصرية بتهمة التواطؤ في عملية الاختطاف، وأمرت الحكومة الليبية بإغلاق القنصلية المصرية في بنغازي.

في شهر أغسطس عام 1977م، أدت إلى اتفاق لتبادل أسرى الحرب إلى تخفيف حدة التوتر بين الدولتين بعد أربعة أيام من القتال، وكانت الخسائر الليبية 400 بين قتيل وجريح، في حين كانت الخسائر المصرية ما يقرب من 100 قتيل.